مراتب عفو چگونه است ؟ و ممكن است « عفو و بخشش » مطلق و بدون شرط و قيد باشد ، در اين صورت هيچگونه تعهّد و مسئوليّتى متوجّه جانى و شخص جنايتكار نخواهد بود ، و ممكن است « عفو » به شرط « ديه » باشد كه اين بخش از آيه اشاره به آن دارد ، آنجا كه مىفرمايد : « فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ » ؛ يعنى : امر و دستور اين است كه از معروف و راه پسنديده پيروى كنيد « يا بايد از راه پسنديده پيروى نمايد » و آن وصيّت و دستور متوجّه عافى و بخشنده است به اينكه در مطالبه و گرفتن ديه و خونبها راه معروف و پسنديده را در پيش گيرد و پيش از اندازه طلب نكند ، با او با خشونت و سخت‌گيرى رفتار ننمايد ، و همچنين وصيّت و دستور ، متوجّه جانى و قاتل است به اينكه در أداء و پرداخت ديه راه پسنديده را پيش گيرد و تعلّل و سهل‌انگارى ننمايد و قيمت آن را ناقص و ارزش آن را پايين نياورده و پايمال نكند . بلكه براى اينكه او را عفو كرده و بخشيده است تشكّر و قدردانى نمايد و اكثر علما از صحابهء پيامبر و تابعين بر اين عقيده‌اند كه أخذ ديه ، منوط و مشروط به رضايت قاتل است و گفته شده است كه مشروط بر رضايت او نيست ، و باز گفته شده است وصيّت و دستور فقط متوجّه جانى است نه غير او ، يعنى بر جانى و قاتل واجب است كه راه معروف را بپيمايد ، و بنابر قول اوّل ممكن است اشاره بر اين باشد كه مدّت پرداخت ديه تا يك سال باشد ، و گفته شده است آيه دليل بر اين است كه « ديه » يكى از موارد قتل عمد است و الّا هرگز دستور به أدا و پرداخت آن بر مطلق عفو مرتّب نمىشد ، بلكه لازم بود كه آن را مقيّد به عفو از قتل خطا كند و حال آنكه چنين قيدى را اصلا ذكر نكرده است . 4 - « ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ » ؛ يعنى : « آن حكم به ترك قصاص و اخذ ديه تخفيف و سبك كردن بار گناه از ناحيهء اللّه براى اين امّت و ملّت اسلامى است « و آن به اين جهت است كه فقط حكم به « قصاص » كرده است ، نه چيز ديگر » و از طرف ديگر انجيل به‌طور مطلق و بدون گرفتن ديه حكم به عفو كرده است اما در اين امّت ، امّت اسلامى به خاطر سهولت و آسانى مردم بين انتخاب يكى از آن سه تا آزاد گذاشته شده است . ( قتل طرف - أخذ ديه ، يا عفو و بخشش او ) 5 - « فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ » يعنى : « اگر بعد از عفو يا اخذ ديه ، جانى و قاتل را بكشيد ( برايش عذاب دردناك ) در آخرت آماده است » . و گفته شده است : در همين